إشعار قانوني

ميزان نشرة إعلامية ذات طابع عام حول بورصة تونس وسوق الصرف التونسية. تُنتَج محتوياتها آليًا من مصادر عمومية، بوتيرة يومية.

لا تشكّل هذه النشرة بأي حال:

• نصيحة استثمارية، ولا توصية بشراء أداة مالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها، ولا استشارة شخصية تراعي وضعية القارئ أو أهدافه أو أفقه الزمني؛
• عملية استقطاب مالي أو استدراج لأمر بورصي؛
• نشاط تصرف في محفظة أو تلقّي وإحالة أوامر؛
• تحليلًا ماليًا بالمعنى الترتيبي، ولا مذكرة بحث.

الناشر ليس وسيطًا بالبورصة، وغير مرخَّص من هيئة السوق المالية لممارسة نشاط تصرف أو استشارة استثمارية، ولا يتلقى أي أجر من الشركات المذكورة أوراقها.

النقطة المنشورة ترتيب نسبي للأوراق المدرجة في تاريخ معيّن، ناتج عن تركيب مرجّح لرتب مئوية محسوبة على بيانات ماضية. وهي ليست توقعًا ولا تصنيفًا ائتمانيًا ولا رأيًا في ملاءة مُصدِر. المنهجية والأوزان والحدود منشورة كاملة بصفحة المنهجية: يُدعى القارئ إلى الرجوع إليها قبل أي استعمال.

تأتي البيانات من بورصة تونس (التسعيرات، البلاغات، القوائم المالية المودعة من الشركات)، ومن البنك المركزي التونسي (أسعار الصرف)، ومن مواقع المؤسسات البنكية (أسعار الشباك). جزء من الأرقام يُستخرج آليًا من ملفات PDF تختلف تهيئتها: أخطاء القراءة ممكنة وبعض المعطيات تبقى غائبة.

الأسعار المعروضة ليست آنية ولا مضمونة. قد تكون متأخرة أو منقوصة أو خاطئة. عند الاختلاف، تُعتمد وحدها المنشورات الرسمية لبورصة تونس والبنك المركزي التونسي. أسعار شبابيك البنوك تتغير خلال اليوم وقد تختلف عن المطبقة بالوكالة.

يحرص الناشر على الإفصاح عن حدود التغطية بدل إخفائها: المعطى الغائب يُترك فارغًا، وصفحة المنهجية تنشر الحالة الفعلية للتغطية. يمكن الإبلاغ عن أي خطأ على office.cma@cma-tn.com؛ وسيُصحَّح في أقرب وقت.

يبقى القارئ المسؤول الوحيد عن قراراته وعن تأويله للمعلومات المنشورة. لا يمكن تحميل الناشر مسؤولية أي خسارة أو فوات ربح أو ضرر، مباشر أو غير مباشر، ناتج عن استعمال الموقع أو عن خطأ أو سهو أو تأخر في التحيين أو انقطاع. كل قرار استثماري يفترض الاطلاع على الوثائق الرسمية للمُصدِر، وعند الاقتضاء اللجوء إلى مهني مؤهل.

قد يملك الناشر أو شركاؤه أو معاونوه، بشكل مباشر أو غير مباشر، أوراقًا لشركات مذكورة بهذا الموقع.

تبقى بيانات السوق والبلاغات والقوائم المالية ملكًا لمُصدِريها وللمؤسسات التي تنشرها. يقدّمها ميزان لغرض إعلامي، مع ذكر المصدر منهجيًا ورابط نحو الوثيقة الأصلية عند توفرها. أما بنية الموقع والمعالجات والمؤشرات المحسوبة والنصوص التحريرية فهي ملك للناشر؛ وإعادة استعمالها حرة شرط ذكر المصدر.

هذا الموقع ساكن. لا يتضمن أي استمارة ولا حساب مستعمل ولا وكالة إشهار ولا أداة قياس جمهور، ولا يقوم بأي طلب نحو خدمة خارجية. لا يُودَع أي ملف تعريف: المعطى الوحيد المحفوظ بجهازك هو تفضيلك للعرض الفاتح أو الداكن، مخزَّن محليًا بمتصفحك ولا يُرسَل أبدًا.

تسجّل سجلات خادم الاستضافة، كما في أي موقع، عنوان IP وتوقيت الطلبات لأغراض تقنية وأمنية. وطبقًا للقانون الأساسي عدد 2004-63 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، يمكن توجيه كل مطلب نفاذ أو محو إلى office.cma@cma-tn.com.

يخضع هذا الموقع وهذا الإشعار للقانون التونسي. وكل نزاع يتعلق بتأويلهما أو تنفيذهما يرجع بالنظر إلى محاكم تونس.